متابعة/ رحاب شعيب
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت ٢٠ مارس، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر إلى السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعات والمعاهد، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر إلى الطلاب لوعيهم الكبير وعدم انسياقهم وراء مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي استهدفت إثارة البلبلة والتشويش على الطلاب بشأن الامتحانات، وكذلك التزامهم باتباع الإجراءات الاحترازية ومساهمتهم في نجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول.
قرارات الأعلى للجامعات
وافق المجلس على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيا، لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.
وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 بالنظام التنافسي، وفقا للتمويل من موازنة العام المالي 2021/2022.
وافق المجلس على وقف اعتماد ومعادلة الشهادات الأكاديمية الصادرة عن 5 جامعات في كازاخستان، وذلك بعد قرار وزارة التعليم العالي والعلوم في كازاخستان بإغلاق الجامعات التالية (جامعة شيمكنت لعلوم الاجتماع والابتكار وأكاديمية جولداسيكوف للاقتصاد والقانون لمدينة تالديكورجان، أكاديمية تينيشباييف للنقل والاتصالات بمدينة المآتي، وجامعة كوتبيكوف للصداقة بين الشعوب، والجامعة الطبية الكازاخية للتعليم المستمر).
وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالحد من ظاهرة سفر الطلاب المصريين للدراسة بجامعات أجنبية غير معتمدة، نظرا لصعوبة التحاقهم بالجامعات المصرية، فقد وافق المجلس على استمرار عمل اللجنة المكلفة بدراسة البدائل المختلفة التي تحد من هذه الظاهرة، ومن بينها اعتماد لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات لقائمة الجامعات المعترف بها، ووضع ضوابط وشروط معادلة الشهادات الأجنبية طبقا لتقييم المحتوى العلمي، وكذلك دراسة كافة البدائل التنفيذية الأخرى التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وعرض نتائج عمل اللجنة على المجلس في اجتماعاته القادمة
